أن العدالة البيئية تركز عادةً على احتياجات المجتمع المحلي، حيث تفترض أن المواطنين جزءًا لا يتجزأ من البيئة، فتضع صناعة الوقود الأحفوري وغيرها من الصناعات الكبرى موضع المساءلة، وتدعو للسعي نحو علاقة مستدامة بالطبيعة، كما أنها تدرك استحالة الفصل بين الآثار المدمرة للبيئة والآثار المدمرة لحياة الناس، وترفض استغلال المجتمعات الأكثر فقرًا، أولئك الأكثر تأثراً من الأضرار البيئية.