لا يُمكن إنكار أن التنمية مجهود جماعي تقوم به المجتمعات في الشرق الأوسط من خلال المشاركة بين جميع طاقاتها المؤسسية الرسمية وغير الرسمية، ومن ثم فإن التنمية المستدامة لا تتوقف فقط على تمويل أهدافها بل هي عملية معقدة تتفاعل فيها احتياجات المجتمع ومطالبه مع الإمكانيات الذاتية والظروف الإقتصادية، وتسخيرها في إشباع مطالب المجتمع دون إغفال مصالح الأجيال المستقبلية، ولهذا لا يمكن الحديث عن التنمية المستدامة دون التطرق لدور القانون لتحقيقها، إذ لا يمكن لهذه التنمية المستدامة أن تترسخ في عالم تنعدم فيه السيادة الكاملة للقانون، فلا مجال لمناقشة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والقضاء على المعضلات الاقتصادية كالفقر والجوع والبطالة إلا بتعزيز سيادة القانون.
