رغم ما تميز به الاقتصاد اللبناني وانتهاجه النظام الاقتصادي الحر والذي جعله مقصدا للأموال والاستثمارات العربية والغربية، الأمر الذي جعل الغرب ينظر لها بأنها سويسرا الشرق، إلا أن هذه الأموال لم تساهم بتكوين حالة من النمو المستدام وتحقيق التطور الاقتصادي والتنمية المنشودة، حيث انصب تركيز لبنان على القطاع الخدمي دون تطوير حقيقي للقطاع الإنتاجي، وهو الأمر الذي جعل الاقتصاد اللبناني منكشفا على الخارج، علاوة على المحاصصة السياسية التي استنزفت الاقتصاد اللبناني، حيث أدى ترتيب توافقي أكثر توازناً لتقاسم السلطة إلى تضخم حجم القطاع العام أكبر وتزايد الفساد وتراجع في استقلاليته، واهتم القطاع العام بالممارسات الريعية المفترسة على أسس طائفية، وفي النهاية لم تكن الدولة متمتعة بقدر من الاستقلالية البيروقراطية والقدرات الاستخراجية والأجندة الوطنية. وانتهت بإعلان لبنان إفلاسه والحجز على أموال المودعين في البنوك وانهيار قيمة العملة، فكيف وصلت لبنان لهذا الوضع؟